ويضيف:" المحال ستكون مفتوحة حتى الحادية عشر ليلا طيلة أيام شهر
ديسمبر/ كانون أول باستثناء أيام الأحد. أسوأ ما في الأمر هو العمل حتى
ساعات متأخرة من اليل لأن ذلك يسبب إرهاقا كبيرا".
ومع ذلك يقر رييس بأن ثمة ما هو جميل في العمل بمحال التجزئة خلال موسم الأعياد ويشرح قائلاً:" تشعر حقيقةً أن عملك في حاجة إليك. اذا ما جاء شخص مسن يبحث عن شيء لحفيده أو حفيدته فسيكون لطفاً منك أن تساعدهم في ذلك".
وبصرف النظر عن الزبائن وساعات العمل الطويلة، دعنا لا ننسى كيف يمكن أن يوترك الاستماع المتكرر لأغاني الكريسماس الشهيرة طيلة ساعات العمل!
واعتقلت السلطات اليابانية غصن الشهر الماضي، بتهمة عدم الإبلاغ عن دخله الحقيقي وتقليل ما يحصل عليه شهريا، وإساءة استخدام أصول الشركة لأغراض شخصية.
وبحسب الاتهامات السابقة فإن غصن أخفى عن السلطات جزء كبيرا من دخله بلغ خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين الأعوام 2010 و2015.
ونفى رجل الأعمال المولود في البرازيل من أصول لبنانية، الذي ترأس تحالف شركات رينو ونيسان وميتسوبيشي لتصنيع السيارات في اليابان، جميع الاتهامات السابقة.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه يمكن إعادة اعتقاله بتهمة منفصلة.
وهو ما قد يؤدي إلى سجنه لمدة 20 يوما أخرى لاستجوابه.
ووجه الادعاء الياباني، يوم الاثنين، اتهاما لغصن تضمّن عمل بيان خاطئ عن التقرير المالي السنوي لشركة نيسان.
وكان غصن، 64 عاما، مهندس تحالف رينو-نيسان، كما نجح في ضم شركة ميتسوبيشي إلى التحالف في عام 2016. وكان في الماضي بطلا في اليابان لنجاحه في تغيير وضع شركة نيسان المتعثرة.
وأقالت شركات نيسان وميتسوبيشي غصن من منصبه كرئيس بعد اعتقاله الشهر الماضي.
بينما قالت رينو الفرنسية إنه سيظل رئيسا تنفيذيا لها، لكنها عينت نائبا مؤقتا للرئيس التنفيذي، لتولي إدارة الشركة.
وعلى الرغم من بيع عدد أقل من السيارات، فإن شركة رينو لديها حصة 43 في المئة في نيسان، في حين أن حصة نيسان في رينو 15 في المئة فقط.
وقد نزل أكثر من 125 ألف متظاهر إلى الشوارع السبت، على الرغم من اعتقال أكثر من 1700 شخص.
وقد أغلق عدد من المواقع السياحية، ومن بينها برج إيفل ومتحف اللوفر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.
ووصف لومير الوضع السائد بأنه "أزمة" للمجتمع وللديمقراطية.
وقال خلال زيارة تفقدية للمحلات التجارية التي تعرضت لأضرار خلال الاحتجاجات "إنها كارثة للتجارة وكارثة على اقتصادنا".
وكانت العاصمة الفرنسية قد شهدت أعمال شغب تخللت الاحتجاجات التي شارك فيها نحو 10 آلاف شخص، وأحرقت فيها سيارات وكُسرت نوافذ وواجهات وسُرقت المحلات التجارية.
وقال نائب عمدة باريس، إيمانويل غريغوار، لمحطة إذاعة محلية "ثمة أضرار يوم أمس أكثر بكثير من الأسبوع الماضي" لأن احتجاجات السبت كانت أكثر انتشارا على بقع متفرقة.
بيد أنه أشار إلى أن ثمة عدد أقل من الجرحى مقارنة مع الأسبوع الماضي.
وسيُلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يطالب العديد من المتظاهرين بتنحيه، خطابا موجها إلى عموم الأمة خلال الأيام المقبلة.
إلى أي مدى تضرر الاقتصاد؟
من المبكر جدا حساب كامل التكاليف الاقتصادية، ولكن من الواضح أن الضرر كبير.
ونقلت وكالة رويترز عن اتحاد بائعي التجزئة الفرنسي قولهم إن شركات البيع خسرت نحو مليار يورو منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال لومير الأسبوع الماضي، قبل الاحتجاجات الأخيرة، إن التبادلات التجارية للمطاعم انخفضت بنسبة بين 20 إلى 50 في المئة.
وفي غضون ذلك، قالت السلطات في باريس إن أعمال الشغب تسببت بأضرار تُقدر بملايين اليوروات.
بدأت حركة "السترات الصفراء" للاعتراض على قرار الحكومة بزيادة ضرائب على وقود الديزل، الذي يستخدمه بشكل واسع سائقو السيارات في فرنسا وظل لوقت طويل يحظى بضريبة أقل من بقية أنواع الوقود الأخرى.
وارتفت اسعار الديزل بنحو 23 في المئة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وتسبب قرار الرئيس ماكرون بفرض زيادة 6.5 سنتا على الديزل و 2.9 سنتا على البنزين بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني، في انطلاق حركة الاحتجاجات.
ويلقي ماكرون باللائمة على ارتفاع أسعار النفط عالميا، بيد أنه قال إن الضرائب المرتفعة على الوقود الأحفوري كانت مطلوبة لتمويل الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
ويطلق على متظاهري "السترات الصفراء" هذا الاسم لأنهم نزلوا إلى الشوارع وهم يرتدون السترات صفر التي يفرض القانون الفرنسي وجودها في أي سيارة وترتدى ليلا على الطرق لكي توضح الرؤية لقائدي السيارات المارة ومنع وقوع حوادث.
وقد وافقت الحكومة الفرنسية على إلغاء زيادة الضرائب على الوقود، وجمدت أسعار الكهرباء والغاز لعام 2019.
بيد أن الاحتجاجات تواصلت ورفع المحتجون مطالب أخرى، من بينها الدعوة إلى رفع الأجور، وتخفيض الضرائب، ومنح رواتب تقاعدية أفضل، فضلا عن تسهيل اشتراطات القبول في الجامعات.
ويتركز الهدف الأساسي للحركة على لفت الانتباه إلى ما تعانية عوائل الطبقة العاملة الفقيرة من إحباط من الوضع الاقتصادي وغياب ثقة بالوضع السياسي. ومازالت الحركة تحظى بدعم واسع في الشارع الفرنسي.
وتمتلك نيسان حصة 34 في المئة في شركة ميتسوبيشي، لكن لديها نفوذ قوي في الشركة
ومع ذلك يقر رييس بأن ثمة ما هو جميل في العمل بمحال التجزئة خلال موسم الأعياد ويشرح قائلاً:" تشعر حقيقةً أن عملك في حاجة إليك. اذا ما جاء شخص مسن يبحث عن شيء لحفيده أو حفيدته فسيكون لطفاً منك أن تساعدهم في ذلك".
وبصرف النظر عن الزبائن وساعات العمل الطويلة، دعنا لا ننسى كيف يمكن أن يوترك الاستماع المتكرر لأغاني الكريسماس الشهيرة طيلة ساعات العمل!
وجه الادعاء في اليابان تهمة جديدة
للرئيس السابق لشركة نيسان اللبناني الأصل كارلوس غصن، تتعلق بسوء التصرف المالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية.
وتتضمن الاتهامات الجديدة عدم الكشف عن حقيقة دخله خلال السنوات الثلاث الماضية، ويبلغ حجم الأموال
التي أخفاها عن السلطات حوالي أربعة مليارات ين ياباني (35 مليون دولار). واعتقلت السلطات اليابانية غصن الشهر الماضي، بتهمة عدم الإبلاغ عن دخله الحقيقي وتقليل ما يحصل عليه شهريا، وإساءة استخدام أصول الشركة لأغراض شخصية.
وبحسب الاتهامات السابقة فإن غصن أخفى عن السلطات جزء كبيرا من دخله بلغ خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين الأعوام 2010 و2015.
ونفى رجل الأعمال المولود في البرازيل من أصول لبنانية، الذي ترأس تحالف شركات رينو ونيسان وميتسوبيشي لتصنيع السيارات في اليابان، جميع الاتهامات السابقة.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه يمكن إعادة اعتقاله بتهمة منفصلة.
وهو ما قد يؤدي إلى سجنه لمدة 20 يوما أخرى لاستجوابه.
ووجه الادعاء الياباني، يوم الاثنين، اتهاما لغصن تضمّن عمل بيان خاطئ عن التقرير المالي السنوي لشركة نيسان.
وكان غصن، 64 عاما، مهندس تحالف رينو-نيسان، كما نجح في ضم شركة ميتسوبيشي إلى التحالف في عام 2016. وكان في الماضي بطلا في اليابان لنجاحه في تغيير وضع شركة نيسان المتعثرة.
وأقالت شركات نيسان وميتسوبيشي غصن من منصبه كرئيس بعد اعتقاله الشهر الماضي.
بينما قالت رينو الفرنسية إنه سيظل رئيسا تنفيذيا لها، لكنها عينت نائبا مؤقتا للرئيس التنفيذي، لتولي إدارة الشركة.
وعلى الرغم من بيع عدد أقل من السيارات، فإن شركة رينو لديها حصة 43 في المئة في نيسان، في حين أن حصة نيسان في رينو 15 في المئة فقط.
وصف وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، احتجاجات ذوي "السترات الصفراء" بأنها تعد "كارثة" للاقتصاد الفرنسي.
وقد شهدت فرنسا مظاهرات مستمرة في عطلة نهاية الأسبوع لأربعة أسابيع متوالية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة وقضايا أخرى. وقد نزل أكثر من 125 ألف متظاهر إلى الشوارع السبت، على الرغم من اعتقال أكثر من 1700 شخص.
وقد أغلق عدد من المواقع السياحية، ومن بينها برج إيفل ومتحف اللوفر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.
ووصف لومير الوضع السائد بأنه "أزمة" للمجتمع وللديمقراطية.
وقال خلال زيارة تفقدية للمحلات التجارية التي تعرضت لأضرار خلال الاحتجاجات "إنها كارثة للتجارة وكارثة على اقتصادنا".
وكانت العاصمة الفرنسية قد شهدت أعمال شغب تخللت الاحتجاجات التي شارك فيها نحو 10 آلاف شخص، وأحرقت فيها سيارات وكُسرت نوافذ وواجهات وسُرقت المحلات التجارية.
وقال نائب عمدة باريس، إيمانويل غريغوار، لمحطة إذاعة محلية "ثمة أضرار يوم أمس أكثر بكثير من الأسبوع الماضي" لأن احتجاجات السبت كانت أكثر انتشارا على بقع متفرقة.
بيد أنه أشار إلى أن ثمة عدد أقل من الجرحى مقارنة مع الأسبوع الماضي.
وسيُلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يطالب العديد من المتظاهرين بتنحيه، خطابا موجها إلى عموم الأمة خلال الأيام المقبلة.
إلى أي مدى تضرر الاقتصاد؟
من المبكر جدا حساب كامل التكاليف الاقتصادية، ولكن من الواضح أن الضرر كبير.
ونقلت وكالة رويترز عن اتحاد بائعي التجزئة الفرنسي قولهم إن شركات البيع خسرت نحو مليار يورو منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال لومير الأسبوع الماضي، قبل الاحتجاجات الأخيرة، إن التبادلات التجارية للمطاعم انخفضت بنسبة بين 20 إلى 50 في المئة.
وفي غضون ذلك، قالت السلطات في باريس إن أعمال الشغب تسببت بأضرار تُقدر بملايين اليوروات.
بدأت حركة "السترات الصفراء" للاعتراض على قرار الحكومة بزيادة ضرائب على وقود الديزل، الذي يستخدمه بشكل واسع سائقو السيارات في فرنسا وظل لوقت طويل يحظى بضريبة أقل من بقية أنواع الوقود الأخرى.
وارتفت اسعار الديزل بنحو 23 في المئة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وتسبب قرار الرئيس ماكرون بفرض زيادة 6.5 سنتا على الديزل و 2.9 سنتا على البنزين بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني، في انطلاق حركة الاحتجاجات.
ويلقي ماكرون باللائمة على ارتفاع أسعار النفط عالميا، بيد أنه قال إن الضرائب المرتفعة على الوقود الأحفوري كانت مطلوبة لتمويل الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
ويطلق على متظاهري "السترات الصفراء" هذا الاسم لأنهم نزلوا إلى الشوارع وهم يرتدون السترات صفر التي يفرض القانون الفرنسي وجودها في أي سيارة وترتدى ليلا على الطرق لكي توضح الرؤية لقائدي السيارات المارة ومنع وقوع حوادث.
وقد وافقت الحكومة الفرنسية على إلغاء زيادة الضرائب على الوقود، وجمدت أسعار الكهرباء والغاز لعام 2019.
بيد أن الاحتجاجات تواصلت ورفع المحتجون مطالب أخرى، من بينها الدعوة إلى رفع الأجور، وتخفيض الضرائب، ومنح رواتب تقاعدية أفضل، فضلا عن تسهيل اشتراطات القبول في الجامعات.
ويتركز الهدف الأساسي للحركة على لفت الانتباه إلى ما تعانية عوائل الطبقة العاملة الفقيرة من إحباط من الوضع الاقتصادي وغياب ثقة بالوضع السياسي. ومازالت الحركة تحظى بدعم واسع في الشارع الفرنسي.
وتمتلك نيسان حصة 34 في المئة في شركة ميتسوبيشي، لكن لديها نفوذ قوي في الشركة
