حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بحبس آسيوي لمدة سنة بعد اعتدائه على شرطيين بخفر السواحل وأمرت
بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي ادارة خفر السواحل اتصالا من غرفة العمليات مفاده قيام بعض البحارة بمزاولة الصيد الممنوع وعليه توجه
شرطيان إلى موقع تواجد البحارة فشاهدا عددا من القوارب من ضمنهم القارب
الذي يستقله المتهم حيث كان يزاول صيد الروبيان وما إن شاهدهما الأخير فر
هاربا وتوجه إلى منطقة ضحلة فتبعاه وطلبا منه التوقف فلم يمتثل لذلك واستمر في الهرب إلى أن تعطل أحد محركات القارب الذي يستقله.
وتمكن الشرطيان من اللحاق به وعند ابحارهما بمحاذاة قاربه لتوقيفه انحرف متعمدا واصطدم بقاربهما وأسفر عن ذلك سقوط أحدهما على سطح
القارب واصابته بالإضافة إلى حدوث تلفيات بالقارب إلى أن تمكنا من ايقافه والقبض عليه في منطقة شرق عسكر.
وثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالشاهد الأول المجني عليه
ان اصابته بالرسغ الايسر وابهام اليد اليسرى ووجود آلام بالرسغ الايسر
والركبتين والكاحل الايمن وبالكشف الطبي الشرعي على الأخير فإن ذلك يتوافق مع اصابته بإصابات رضية يجوز حدوثها نتيجة سقوطه داخل القارب على النحو الوارد بمذكرة النيابة العامة وأن مثل هذه الاصابات غالبا ما تشفى في غضون
اقل من 20 يوما دون تخلف عاهة مستديمة.
فوجهت له النيابة أنه في 1/5/2015، اعتدى على سلامة جسم عضو
من قوات الامن العام وهو الشرطي أول المجني عليه التابع لوزارة الداخلية
وذلك اثناء وبسبب تأديته وظيفته وذلك بأن قام بالاصطدام بقارب دورية خفر السواحل التي يستقلها مما أدى إلى اصابته بالإصابات المبينة بالأوراق ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن اداء اعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20
يوما، كما اتلف عمدا ملكا عاما مخصصا للمصالح الحكومية وهو قارب دورية الشرطة التابع لوزارة الداخلية قيادة خفر السواحل المبين الوصف والنوع
بالأوراق وذلك بأن قام بالاصطدام به بواسطة القارب الذي يستقله.
وقالت المحكمة انه عند تقديرها لعقوبة المتهم التهمة الثانية
تضع في اعتبارها ظروف المتهم فتأخذه بقسط من الرأفة بما تخولها لها المادة 72 عقوبات، فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بحبس المتهم لمدة سنة عما اسند اليه
وأمرت بإبعاده نهائيا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة.
صادرت جمعية البحرين للرفق بالحيوان أمس الأول تسع من الأفاعي كانت معروضة للبيع في أحد محلات بيع الطيور بمنطقة جدعلي.
وقال محمود فرج رئيس الجمعية: انه تلقى بلاغا من أحد أصدقاء
الجمعية يفيد بوجود محل يبيع أفاعي يمنع تداولها في البحرين، وعلى الفور
توجه الى المحل بصحبة الرئيس التنفيذي للجمعية بول ديوك، وفور تأكدهما من
وجود الأفاعي تم التواصل مع الجهات الرسمية المعنية ومع صاحب المحل الذي
حضر بدوره للقائهم.
وأضاف فرج انه استفسر منه عن مصدر حصوله على الأفاعي فأفاد بانه أتى بها من خارج البحرين فرد عليه ان كان يعلم بعدم قانونية تداول هذا
النوع من الحيوان نفى علمه بذلك.
وأضاف فرج انه رفض تحريك دعوى قضائية ضد صاحب المحل لأنه كان
ايجابيا ومتفهما ولم يمانع بمصادرة جميع الأفاعي الموجودة في المحل، إذ
سلمها اليهم طوعا ومن دون معارضة، وتعهد ألا يتعامل مع هذا النوع الممنوع
تداوله في البحرين من جديد.
وعن مصير الأفاعي أفاد بأن الجمعية مهمتها انقاذ الحيوانات
التي تتعرض لسوء المعاملة أو التي يتم التعامل معها بما يتعارض مع قوانين
الرفق بالحيوان المتبعة في المملكة، وفي حال مصادرة الحيوانات لأسباب معينة
يتم التواصل مع الجهات الرسمية المختصة وهي التي تقرر مصير هذه الحيوانات والجهة التي تسلم إليها.
